Accueil
Textes constitutifs  
Liens
Abonnement &
Contact

 

France

Situation française

Défense des acquis ouvriers

Echéances électorales

Enseignement public

Etudiants, Lycéens

Interventions, Suppléments

Leçons des luttes de classe

Syndicats, partis


International

Situation Internationale

Situation économique

Afrique

Amériques

Asie

Balkans

Europe

Guerres impérialistes

Moyen-Orient

URSS, Russie, Europe orientale

تصريح المجموعة من أجل بناء الحزب العمالي الثوري والأممية العمالية الثورية

 

 عمال وشباب تونس يسقطون بن علي؛

لقد بدأت الثورة التونسية

 حكومة ساركوزي – فيلون دعمت بن علي؛

النصر للعمال وللشباب بتونس 

 على قيادات الحركة العمالية؛ نقابات (CGT ، FO ، FSU ...) وأحزاب؛
الوقوف دون شروط بجانب الجماهير التونسية

 

 يوم الرابع عشر من يناير، احتشد أزيد من 100 ألف من العمال والشباب التونسيون أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة وتمكنوا من إسقاط بن علي. منذ السابع عشر من دجنبر، عمت مظاهرات يومية وحاشدة كل ربوع البلد، تصدت هذه المظاهرات المكثفة للقمع وتحدت قانون الطوارئ الذي سنه الديكتاتور.
  يوم الثامن عشر من يناير، ورغم حملات القمع التي عرفتها الأيام الثلاثة الأخيرة التي أعقبت سقوط بن علي، نزلت الجماهير للشوارع من جديد بعد الإعلان عن "حكومة انتقالية" مكونة أساسا من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، أي حزب الديكتاتورية، وصرخت الجماهير "ليرحل التجمع الدستوري الديمقراطي". وتمكنت من فض الارتباط القائم ما بين هذا الحزب وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل؛ UGTT ، التي اضطرت لسحب وزرائها الثلاثة من الحكومة. بعد أن أرهبتهم هذه الحركة التي لم يتمكنوا من قمعها، لجأ مساندو الديكتاتورية لأساليب النفاق، فلكي يحافظوا على النظام، قامت قيادة حزب التجمع الدستوري ب"حل" الحزب، فيما غادر الوزير الأول؛ الغنوشي ووزراءه الحزب المذكور. ويوم 20 يناير أعلن قتلة الشعب التونسي عن ثلاثة أيام من "حداد وطني" وذلك سعيا لإخماد صوت الجماهير، لكن المظاهرات ظلت متواصلة.
 يوم 23 يناير، أكثر من 1000 شاب وفدوا بإمكانياتهم الخاصة من سيدي بوزيد ومن المناطق الوسطى بالبلد – المنطقة التي شهدت اندلاع الشرارة الأولى للتحرك الثوري – واحتشدوا أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة تحن شعار: "الشعب يريد سقوط الحكومة".
 طرحت هذه التظاهرة مسألة السلطة السياسية: تتوق الجماهير التونسية لإسقاط الديكتاتورية، "حكومتها" ومؤسساتها وإسقاط جهاز الدولة القمعي. تتوق للقطع مع تبعية "نظام بن علي" لكبريات المجموعات الرأسمالية، الفرنسية منها بالأخص، وهي المجموعات التي تحتكر ثروات البلد وتغرق الأغلبية الساحقة من الجماهير في رحى الاستغلال والاضطهاد والبؤس.

"النظام" الإمبريالي في موضع تهديد

 في العالم بأسره، تحضى الثورة التونسية بتقدير وبتعاطف العمال والشباب. في البلدان المغاربية والشرق الأوسط، غذت هذه الثورة طموحات القضاء على الديكتاتوريات الفاسدة وأدت إلى اندلاع تظاهرات مكثفة بالجزائر، بالأردن، بفلسطين، مصر واليمن. أضحى كل النظام المفروض من قبل باريس وواشنطن موضع تهديد. تعمل القوى الإمبريالية ودركيها بالمنطقة "إسرائيل" معية الأنظمة الديكتاتورية بالمنطقة التي أصيبت بالقلق إزاء ما يجري في تونس وتتوافق لمحاصرة الثورة.
 دعمت حكومة ساركوزي – فيلون نظام بن علي. واقترحت على لسان "أليوت ماري" إرسال رجال الشرطة ووافقت على بعث العتاد المضاد للشغب. منذ استيلائها على الحكم عام 1987، عملت الديكتاتورية على منح أكبر الامتيازات للرأسماليين الفرنسيين والضمانات لاستغلال ولنهب تونس ويدها العاملة المؤهلة: 40 % من الشركات الأجنبية، و 75 % من الصناعة اليدوية وأزيد من 100000 من العمال التونسيين تستغلهم كبريات الشركات الفرنسية بشكل مباشر، وتبتاع هذه الأخيرة بأسعار بخسة 23 % من صادرات البلد. وبعد عقود من استغلال العمال المهاجرين، تعمل الرأسمالية الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية على استخدام الديكتاتورية لتجنب موجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا.
 وبعد سقوط بن علي،  تطلق حكومة ساركوزي- فيلون دعايتها ل"ديمقراطية" النظام التونسي وتدعوه لتنظيم "انتخابات حرة" في أقرب الآجال تحت إشرافها وإشراف الاتحاد الأوروبي. وتعمل في الوقت نفسه على تجديد اتفاقياتها الموقعة مع تونس والاتفاق المناهض للهجرة وتساند منح الاتحاد الأوروبي "وضعا متقدما" لشراكته مع تونس، وذلك بهدف "تحرير المبادلات التجارية" مع هذا البلد ضدا على مصالح الجماهير التونسية.


يسعى عمال وشباب تونس إلى التنظيم

 تصطدم الحركة العفوية للجماهير التونسية، وهي الأقوى منذ 1956، بغياب مطلق للمنظمات العمالية المستقلة. بينما تتموقع كل الأحزاب "المعارضة" بما في ذلك تلك المنبثقة عن الحزب الشيوعي في خندق "الحكومة المؤقتة" ضامنة بذلك استمرارية النظام القائم، تسعى الجماهير إلى بناء منظماتها وإلى انتزاع حرياتها الديمقراطية الضرورية لنضالها: الحق في الإضراب، التظاهر، حرية التعبير، الإعلام والتنظيم.
 إنها تسعى إلى وضع نقابتها الوحيدة؛ الاتحاد العام التونسي للشغل في خدمة مطالبها، وفرضت عليها القطع مع الحكومة ودعم المتظاهرين. إنها بذلك، تصطدم بجهاز قائم في ظل بن علي. يومان قبل فرار هذا الأخير، التقى الأمين العام للاتحاد العام ببن علي، على الجماهير في آخر المطاف طرد الجهاز البيروقراطي التابع للديكتاتورية وفرض قيادة بديلة.
 إنها تبدع في بناء أشكال تنظيمها الذاتي: من قبيل لجان شعبية، مجموعات للدفاع الذاتي، متاريس في كل أنحاء البلد ضد شرطة بن علي وميليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي وأنصار الديكتاتور الهارب. لكن، ولمواجهة هذه القوى المهيكلة، يجب على عمل اللجان الشعبية أن يكون منسقا، وعلى الميليشيات أن تكون مجهزة بالعتاد وأن تكون عملها ممركزا.
 إنها تطرح مسألة الملكية: تطالب الجماهير بمصادرة كبار الملاكين المرتبطين بالديكتاتورية (شركة النقل الجوي، شركة الاتصالات، شركات النقل...)، إنها تطرح قضية استحواذ عائلة بن علي – الطرابلسي على ثروات البلد بارتباط مع كبريات الشركات الفرنسية. باختصار، فإن الملكية الرأسمالية ذاتها وسيطرة الإمبريالية على البلد غدت في موقع اتهام.

وحده حزب عمالي ثوري بمقدوره قيادة هذا النضال إلى النهاية

 من أجل بناء مثل هذا الحزب، يجب النضال في الوقت الراهن لكي يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة لتجمع وطني للجان الشعبية مكون من منتدبين منتخبين في الأحياء الشعبية والقرى وكبريات التجمعات السكنية العمالية.
وستكون مهمة مثل هذا التجمع الاستجابة للقضايا الملحة للبروليتاريا: مركزة وتنسيق عمل اللجان والميليشيات الشعبية، الإجهاز على شبكات وميليشيات نظام الديكتاتورية وفرض المراقبة العمالية على الأسعار. سيقوم مثل هذا التجمع بإقرار برنامج عمالي: مصادرة المافيا وكبريات المجموعات الرأسمالية وتأميم الأبناك وفرض الرقابة العمالية على الإنتاج.
 يضع النضال من أجل إسقاط كل مؤسسات نظام بن علي على جدول أعماله ضرورة  انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع اللبنات الأولى لنظام جديد وتفتح الطريق أمام حكومة للعمال والفلاحين. لكن، ولانتخاب هذه الجمعية، لا يجب وضع أية ثقة في عملاء النظام الديكتاتوري أو في ما يسمى ب"الانتخابات الحرة" حيث لن يشارك فيها سوى مرشحون ممولون من قبل لوبيات المافيا. وفقط ندوة وطنية للجان الشعبية تمكن العمال والشباب من وسائل لتنظيم أنفسهم بإمكانه الإجهاز الكامل على الديكتاتورية.

بفرنسا: على العمال والشباب أن يكونوا إلى جانب الجماهير التونسية

 تحتل الإمبريالية الفرنسية وحكومة ساركوزي- فيلون مكانة كبرى في تونس. لا يمكن دعم الثورة التونسية دون النضال ضد تدخل الدولة الفرنسية في هذا البلد، وتنحية خدامها المحليين وإسقاط كل الاتفاقيات المفروضة على تونس.
 لحدود اليوم، تتفق قيادات النقابات والأحزاب الرئيسية المنبثقة عن الحركة العمالية مع حكومة ساركوزي- فيلون وتدعو كما هذه الأخيرة إلى تنظيم "انتخابات حرة" تحت إشراف "حكومة  مؤقتة" منبثقة كليا عن نظام الديكتاتورية. إنها – أي هاته القيادات – تتعارض كليا، عكس ما تدعيه، مع مطالب عمال وشباب تونس.
 يجب فرض قطع هذه القيادات مع ساركوزي والقطع مع سياساته والدعوة للتظاهر أمام سفارة تونس وقنصلياتها وأمام العمالات للتعبير عن دعم مطالب الجماهير التونسية: "لتسقط الحكومة المؤقتة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، فرض إلغاء قانون الطوارئ وإقرار جميع الحريات الديمقراطية. على هاته القيادات إدانة كل أشكال التدخل الفرنسي والنضال ضدها: لا لإرسال "مراقبين" فرنسيين أو أوروبيين إلى تونس  !
 بهذه الطريقة، سيتم لحم وربط العمال المهاجرين وأبناءهم بجماهير البروليتاريا ضد عدوهم المشترك.

تنير الثورة التونسية الطريق لعمال كل البلدان

 ردا على نتائج الأزمة العالمية للرأسمالية، انتفض عمال وشباب تونس للنضال من أجل إسقاط الديكتاتورية وطرحوا مسألة السلطة السياسية. فمنذ اندلاع هذه الأزمة عام 2008، عرفت البلاد تحركات ثورية وإضرابات في منطقة غفسة المنجمية، وهي التحركات التي ووجهت بقمع شرس آنذاك، كانت هذه التحركات بمثابة الشرارة التي أطلقت الثورة التونسية.
 رأى ملايين المستغلين في انتحار محمد البوعزيزي حرقا - وهو الشاب الخريج ودون منصب شغل، والمضطر لبيع الخضر لإعالة أسرته -  تعبيرا عن المستقبل الذي رسمته لهم الرأسمالية المتأزمة. لذا فقد خاضوا نضالا جماعيا من أجل الحياة وهو ما أدى إلى إسقاط بن علي والسعي إلى الإجهاز على الديكتاتورية. في آخر المطاف، لا يمكن لهذا النضال إلا أن يؤدي إلى وضع كل النظام الرأسمالي في قفص الاتهام.
 لا تجد هذه الثورة جذورها فقط في تونس، إذ أن شعوب كل بلدان المغرب الكبير والشرق الأوسط تحكمها أيضا أنظمة عميلة كليا للميتروبول الإمبريالي القديم، أو مستعمرة عسكريا كما الأمر في العراق أو لبنان – هذا  دون الحديث عن فلسطين – تعاني بروليتاريا كل هذه المنطقة من نتائج الأزمة: الاستغلال المضاعف، البطالة المكثفة، غلاء صاروخي للأسعار تغذيه المضاربات والارتشاء، المحسوبية وغياب الحريات الديمقراطية الأكثر تواضعا.
 في أوروبا، تعمل الحكومات لفرض تسديد العمال والشباب لفاتورة الأزمة، وتسن خططا ضد حقوقهم ومكتسباتهم: التقاعد، الصحة، التعليم، الخدمات العمومية، حذف مناصب الشغل والتسريحات الجماعية، تخفيض الأجور والهشاشة المعممة. وهي، أي هذه الحكومات، تواجه تحركات مكثفة للشباب الذين يناضلون من أجل مستقبلهم، وتتهيأ لمواجهة نضالات كبرى للبروليتاريا.
 تعطي الثورة التونسية الشرارة لاندلاع ثورات أخرى. وبانتقالها للبلدان المجاورة فهي تؤكد على راهنية الفيدرالية الاشتراكية لبلدان المغرب الكبير، الأفق الوحيد القادر على القطع مع سيطرة الإمبريالية. في كل البلدان، يدفع الهجوم البرجوازي على العمال هؤلاء للرد بالنضال ضد الحكومات عميلة الرأسمالية ويتوقون لفرض حكومات عمالية لتلبية حقوقهم والنضال من أجل الإجهاز على النظام الرأسمالي ذاته. للاستعداد لخوض هذا النضال، يجب النضال من أجل بناء الحزب العمالي الثوري والأممية العمالية الثورية: من أجل هذا الهدف، ينتظم المناضلون المجتمعون حول نشرة "النضال من أجل الاشتراكية".

 

 22 يناير 2011

 

AEPS – 140, Bd Ménilmontant, 75020 Paris -  http://socialisme.free.fr   

Haut de la page